في إطار توجيهات القيادة السياسية بترشيد استخدام الموارد المائية وتقنين استهلاك المياه داخل المنشآت الصناعية، انعقدت ورشة العمل الفنية بعنوان “تقدير معدلات استهلاك المياه للصناعات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية” بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد مسعود.
وقدمت الدكتورة شيرين محمد سليمان – مقرر اللجنة الدائمة الثالثة للأكواد – عرضًا فنيًا تناول الأسس والمعايير العلمية لتقدير معدلات استهلاك المياه الصناعية، مؤكدة أن التقدير الصحيح يجب أن يستند إلى الاستهلاك الفعلي داخل خطوط الإنتاج وليس إلى مساحة المنشأة، وبما يتسق مع المعايير الدولية مثل WHO وIFC وUS EPA.
كما قدم الدكتور محمود عبد الشافي عرضًا تفصيليًا للجداول الفنية الخاصة بالمقننات المائية لمختلف الصناعات، والتي تشمل 856 مصنعًا تغطي قطاعات صناعية متنوعة. وتم خلال العرض استعراض نطاقات الاستهلاك من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى وفق طبيعة كل صناعة وكميات المياه المستخدمة مقارنة بالطاقة الإنتاجية لكل مصنع، بما يضمن دقة التقدير وشفافية المنهج المستخدم.
وفي سياق متصل، أوضح الأستاذ الدكتور محمد مسعود أهمية ربط معدلات الاستهلاك داخل المصانع بحجم الإنتاج الفعلي، مؤكدًا أن هذه المنهجية تأتي وفق توجيهات الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الممارسات البيئية السليمة داخل القطاع الصناعي وتحقيقا لمبادئ الهندسة القيمية لتوفير تكاليف البناء والتشييد والبنية التحتية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وعلى جانب أعمال التخطيط العمراني، صرّح الدكتور وليد البرعي – عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية – بأن هناك نوعين من الدراسات يجب الاعتماد عليهما في تقدير الأحمال المائية:
1.الدراسة التخطيطية العمرانية للمنطقة الصناعية كشبكات, والتي تُبنى على المساحات.
2.الدراسة الخاصة بكل مصنع على حدة, والتي تعتمد على مساحة المصنع مع نسب الإنتاج, مؤكداً أن المقنن المائي يجب أن يُحدد وفق الطاقة الإنتاجية الفعلية وليس وفق المساحة فقط.
وتم الاتفاق خلال الورشة على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بإجراء دراسة تفصيلية لاستهلاكات المياه لكل مصنع على حدة, وتقديمها خلال فترة زمنية محددة، لضمان دقة التقديرات وربطها بالواقع التشغيلي.
كما تم الاتفاق على إرسال جداول المقننات المائية إلى اتحاد الصناعات المصرية لاعتمادها بصورة رسمية. وفي حالة وجود أي اختلاف أو ملاحظات من المصانع أو الغرف الصناعية، يتم تقديم مبررات فنية موثقة سواء للزيادة أو النقصان في الاستهلاك، على أن تُعرض هذه المبررات على اللجنة الدائمة للأكواد للنظر فيها ضمن دورة تحديث الكود المصري لضمان توحيد المعايير ودقتها.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تطبيق تقنيات إعادة استخدام المياه داخل المصانع, واعتماد مؤشر الاستهلاك النوعي للمياه (SWC) كأداة رئيسية لتقييم كفاءة استخدام المياه، دعمًا لسياسات الدولة نحو الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية